استقالة المدير التنفيذي لتوشيبا بعد فضيحة كبيرة

قدم هيساو تاناكا المدير التنفيذي لشركة توشيبا استقالته اليوم بعد عملية تحقيقات جرت داخل الشركة والتي كشفت أن الشركة تقوم بشكل مريب بزيادة أرباحها، وقد أوضحت CNN أن كلاً من نوريو ساساكي نائب رئيس مجلس الإدارة وأتسوتوشي نيشيدا المستشار الخاص بالشركة سيغادران أيضاً، وسيتولى ماساشي موروماشي رئيس مجلس الإدارة منصب الرئيس المؤقت في الفترة الحالية.

 

أفاد تقرير من قبل بعض المحققين السريين نشر في يوم الاثنين أن توشيبا صرحت أن مبيعاتها وصلت إلى 1,22 مليار دولار وهو ما يعادل ثلاث أضعاف توقع الشركة المبدئي، وبرأي المحققين فإن تاناكا و المدير التنفيذي السابق ساساكي كانا على علم بذلك، وقد قام المحققون باستجواب 200 من موظفي توشيبا في أثناء عملية تحقيقهم.

 

وفي النتائج التي توصلت إليها عملية التحقيق هذه شرح عدد من المحامين والمحاسبين ما وصفوه بالسلوك غير المهني وغير المؤسساتي والخوف السائد بين الموظفين من مواجهة رؤسائهم، وقد جاء في تقرير التحقيق :

 

" كان هناك أمر في توشيبا يجعل من المستحيل رفض رغبة المدير وعدم تنفيذ أوامره."

 

وقد أشار التقرير إلى تورط بعض كبار المدراء ومحاولة متعمدة لزيادة الأرباح الصافية ظاهرياً.

 

وفي بيان لها في العشرين من تموز/يوليو الحالي صرحت الشركة قائلة :

 

" تتعامل الشركة مع المشكلة التي تسببت بها بشكل جدي ونحن نقدم أسمى اعتذاراتنا لأصحاب الأسهم والمستثمرين."

 

تعود هذه الفضيحة إلى زمن إدارة الرئيس السابق لتوشيبا أتسوتوشي نيشيدا الذي وضع هدفاً للشركة في الفترة ما بعد عام 2009، وقد اشتمل هذا الهدف على الوصول إلى أرباح كبيرة غير منطقية في زمن قصير لكن مشاكل الشركة تزايدت بعد الزلزال الذي حصل في الحادي عشر من شهر آذار/مارس عام 2011.

 

وقد علم كل من المدير التنفيذي الحالي تاناكا والمدير التنفيذي السابق ساساكي أن هذه الأرباح مبالغ فيها، وتشعر الحكومة حالياً بالقلق من أن تؤثر هذه المشكلة على أسهم الشركات الأخرى، وقد صرح وزير الاقتصاد الياباني تارو آسو أن هذه الأخطاء في شركة توشيبا لا تغتفر خصوصاً وأنها تأتي في الوقت الذي تحاول فيها اليابان استعادة ثقة المستثمرين الدوليين عن طريق إدارة جيدة للشركات، وأضاف آسو قائلاً :

 

" في حال فشلت اليابان في تطبيق إدارة ومراقبة جيدة للشركات فإنها قد تخسر ثقة السوق وهو خسارة كبيرة لا تحتمل."

 

ورفض آسو الإدلاء بأي تصريح عند سؤاله ما إذا كانت توشيبا ستواجه أي نوع من الغرامات المالية، وقد صرحت مصادر مطلعة أن بعض المسؤولين القانونيين بدأوا بمراجعة لوك توشيبا القانوني.

 

وجاءت عملية التحقيق هذه بعد قيام رئيس الوزراء شينزو آبي بإنشاء قواعد جديدة لتطوير مراقبة الحكومة للشركات، وتعتبر هذه الفضيحة الأكبر في اليابان منذ فضيحة شركة تصميم الكاميرات والأدوات الطبية Olympus Corp في عام 2011 التي قامت بإخفاء خسائر تقدر بحوالي 1,7 مليار دولار.

 

ارتفعت الأسهم في توشيبا بحوالي 4% بحلول منتصف يوم الثلاثاء بعد معرفة بعض المفاجآت في التقرير لكنها لا تزال منخفضة بحوالي 24% منذ أن كشفت الشركة عن المشاكل في المحاسبة في بداية شهر نيسان/أبريل.