تركيا تطالب مواقع التواصل الاجتماعي بدفع الضرائب
في حلقة جديدة من الصراع بين الحكومة التركية ومواقع التواصل الاجتماعي، طالبت حكومة رجب طيب أردوغان على لسان وزير المالية التركي محمد سيمسك مواقع الشبكات الاجتماعية بدفع الضرائب للحكومة التركية رغم أن أياً من تلك المواقع لا تملك أية مكاتب في تركيا.
وتأتي تصريحات وزير المالية التركي بعد أيام من اتهامات وجهها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لموقع تويتر بالتهرب من الضرائب.
وقال سيمسك أيضاً "إن العديد من وسائل الإعلام الاجتماعية بما فيها تويتر تجني أرباحاً غير عادلة في تركيا، ولا أحد منهم يدفع الضرائب المترتبة على هذه الأرباح، ونحن نرى في التصرفات مشكلة خطيرة." وتقدر الحكومة التركية أن تويتر يحقق سنوياً أكثر من 35 مليون دولار من العائدات الإعلانية في تركيا.
ويبدو أن هناك اتفاقاً بالأفق بين تويتر والحكومة التركية، حيث صرّح مسؤول تركي رفض الكشف عن اسمه لرويترز أن تويتر وافق على إلغاء بعض الحسابات على موقعها وأنه سيتم إنشاء آلية أكثر رسمية للتعامل مع الأحكام القضائية في البلاد، وأضاف أيضاً الجانبين يفهم كل منهما الآخر واتخذا قراراً بالفعل للتعاون فيما بينهما في المستقبل.
وقد بدأ الصراع بين الحكومة التركية ووسائل التواصل الاجتماعي في 20 مارس آذار الماضي عندما قامت حكومة أردوغان بحظر موقع تويتر في البلاد مما أدى إلى عدة مواجهات قضائية بين الطرفين انتهت بحصول موقع التدوين المصغر على حكم قضائي من المحكمة الدستورية التركية يطالب الحكومة برفع الحظر عن الموقع كون هذا الإجراء ينتهك حقوق حرية التعبير للمواطنين الأتراك.
يذكر ان تركيا ليس الدولة الوحيدة التي تطالب بضرائب من شركات التقانة الأمريكية، فالاتحاد الأوروبي أيضاً ومنذ فترة غير قصيرة يطالب أمازون وجوجل بدفع الضرائب وخاصة أن لهاتين الشركتين عدة مقرات في أيرلندا ولوكسمبوغ.
