سوق المكاتب في البحرين ضعيف وسط فائض في المعروض من العقارات
لا يزال سوق المكاتب التجارية في البحرين يسيطر عليه ضعف الطلب من جانب المستأجرين، بالإضافة إلى زيادة العرض والتي خلّفتها طفرة النمو في الفترة من عام 2001 إلى 2007 وذلك وفقًا لبحث جديد.
حيث قالت نايت فرانك في تقريرها الخاص بسوق البحرين لعام 2019، أنّ عدم التوازن بين العرض والطلب قد استمر منذ عام 2010 عندما ضربت الآثار الكبيرة للتراجع الاقتصادي العالمي دولة البحرين. وأضافت أنّه خلال السنوات الأخيرة أصبح سوق المكاتب في المنامة مفضلًا بالنسبة للمستأجرين. إلّا أنّه “نتيجة للخلفية الاقتصادية المتدهورة، شهدت البحرين انخفاضًا كبيرًا على طلب الإيجارات في جميع قطاعات السوق، بينما شهد عام 2018 ثبات نسبي على طلب الإيجارات.”
أضاف التقرير أنّه على خلفية الإصلاحات وتخفيف اللوائح واستمرار الاستثمار في المشروعات الكبيرة وارتفاع أسعار النفط، من المتوقّع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% كما ومن المتوقّع أن تتوسّع العمالة بنسبة 2.5% في عام 2019.
وذكرت نايت فرانك أنّ قطاع الضيافة في البحرين قد يبدأ في زيادة الزيارات الدولية من خارج منطقة الخليج مع قيام شركة الطيران الوطنية في البلاد وطيران الخليج بتوسيع شبكتها أكثر إلى جانب توسيع مطار البحرين الدولي.
جذبت البحرين في الفترة الأخيرة زيارات دول مجلس التعاون الخليجي خصوصًا من المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، مما أدى إلى تحديات فيما يتعلق بزيادة معدلات الإشغال.
وقال تيمور خان، مدير الأبحاث في نايت فرانك:
“لا يزال الطلب على المساحات المكتبية التجارية محدودًا للغاية ويتركّز إلى حدٍ كبير على الوحدات الصغيرة المجهّزة، حيث يميل المستأجرين إلى تجنّب النفقات العالية. وكان هذا الاتجاه سائدًا على مدار السبع سنوات الماضية ومن المتوقّع بأن يظل على المدى القصير إلى المتوسط.”
“كما أنّ معدلات الشغور في جميع أنحاء السوق تدور حول نسبة 40% مع المخططات الصفّية والتي تحظى بمستويات إشغال أفضل، وعلى عكس ذلك فإنّ المباني القديمة ذات الطوابق الأرضية غير الفعّالة وترتيبات مواقف السيارات السيئة من المتوقّع أن تعاني من انخفاض مستويات الإشغال ومعدلات الإيجار. ونتيجة لهذه الظروف السوقية وانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في البحرين بالمقارنة مع المراكز المالية الإقليمية الأخرى، فإنّ مملكة البحرين في وضعٍ جيد للاستفادة من الدخلاء الجدد إلى السوق والذين يسعون للوصول إلى دول مجلس التعاون الخليجي.”
