فيس بوك قد تتعرض لغرامة بالمليارات نتيجة تسريب بيانات مستخدميها

مؤخراً انشغل عالم الأمن الإلكتروني بسلسلة متتالية من تسريبات البيانات الكبرى، حيث باتت قاعدة بيانات تتضمن معلومات أكثر من نصف مليار مستخدم فيس بوك متاحة للعلن محدثة ضجة كبرى كأحد أكبر تسريبات المعلومات في التاريخ. وبينما تحاول شركة فيس بوك تجنب المسؤولية حول التسريب، وحتى أنها لا تخطط لإخطار المستخدمين الضحايا بكون معلوماتهم قد سربت، فمن الواضح أن المشرعين الأوروبيين لديهم رأي آخر حيال الأمر.

 

الآن يبدو أن لجنة حماية البيانات في إيرلندا تخطط للتحقيق بممارسات فيس بوك ومدى مسؤوليتها عن تسريب البيانات الهائل الذي أثر على جميع البلدان في العالم ولو بشكل متفاوت، حيث يتمحور التحقيق حول كون فيس بوك قد خرقت قوانين جمع البيانات والخصوصية في أوروبا، وفي حال تبين أنها قد خرقت هذه القوانين ستكون الشركة على موعد مع غرامة هائلة تقدر بحوالي 4% من عائدات الشركة السنوية، ومع كون الشركة حققت أكثر من 86 مليار دولار من العائدات، فقيمة الغرامة قد تصل حتى 3.44 مليار دولار أمريكي.

 

بالطبع فغرامة بهذا الحجم ليست مؤثرة بشكل حقيقي بالنسبة لعمليات شركة عملاقة بحجم فيس بوك، لكنها تبقى ضربة قوية للشركة كونها تعادل أكثر من 11.7% من أرباح الشركة القياسية التي حققتها في عام 2020 الماضي.

 


مواضيع قد تهمك:

مواضيع مشابهة

 

من جهتها صرحت فيس بوك أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق وتعمل على توضيح إجراءات الحماية للمشرعين، لكنها متمسكة بموقفها الرافض لتنبيه المستخدمين الذين كانوا ضحايا تسريب المعلومات للأمر، حيث أن مبرر الشركة هو أنها لا تستطيع تحديد جميع المستخدمين الذين تعرضت معلوماتهم للتسريب بدقة، كما أن إخطارهم لا يساعدهم على حماية نفسهم كون تسريب معلوماتهم غير قابل للعكس ولا خطوات ممكنة لهم.

 

لكن من منظور خارجي يبدو معظم الخبراء مع موقف سلبي من قرار فيس بوك، ويرون امتناعها عن تنبيه المستخدمين كحركة تجارية حصراً كون تنبيه المستخدمين سيجعل نسبة منهم تترك المنصة أو تحذر أكثر من خصوصيتها دون شك.

شارك المحتوى |
close icon