مشرعية مراقبة وكالة الامن القومي الامريكية للهواتف المحمولة
حققت الحكومة الأمريكية نصرا في القضية التي أقامها اتحاد الحريات المدنية ، و التي يتهم فيها وكالة الأمن القومي بانتهاك بعض الحريات الأساسية للأمريكين لقيامها بالتجسس على الهواتف المحمولة .
كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد أقام دعوى في شهر يونيو ( حزيران ) الماضي للطعن في دستورية ما تقوم به وكالة الأمن القومي الأمريكية من جملة البيانات الخاصة بالهواتف المحمولة و مراقبتها و ذلك لمخالفة هذه الإجراءات لميثاق الحريات المدنية للأمريكيين . و قد هدف الإتحاد من هذه الدعوى الحصول على أمر قضائي أولى لوقف عمليات المراقبة و كذلك إلزام الحكومة بحذف جميع البيانات التي تم تسجيلها .
و قد قضى قاضي المحكمة الأمريكية الجزئية في هذه القضية ، وليام بولي ، بأن الحكومة الأمريكية كان لديها حالة ملحة للقيام بمراقبة و تتبع الهواتف المحمولة كوسلية لإكتشاف و منع الهجمات الإرهابية ، و أن الحكومة الأمريكية قد اتخذت إجراءات تدخل في إطار الحد المعقول لتحقيق أهداف الأمن القومي .
و قد استشهد هذا القاضي في حكمه إلى أن الحكومة الأمريكية لم تتمكن من التصدي للهجمات الإرهابية التي سبق أن قام بها تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر نتيجة لما كانت تستخدمه من طرق استخباراتية تقليدية التي لم تمكنها من كشف خيوط مؤامرة القاعدة .
و في المقابل نشر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه أصابه خيبة أمل بالغة من هذا القضاء الذي جاء معيبا بالخطأ في فهم القوانين ، و يقلل من أهية حقوق الخصوصية التي يجب أن يتمتع بها المواطنين . و ذكر مدير المركز أن المركز سوف يقوم بالطعن على هذا القضاء .
