هل تقدمت الشركات الناشئة في الخليج أثناء فترة الوباء؟
كانت جائحة “كورونا” بمثابة تحدي واضح للعديد من الشركات والأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وبخاصة الشركات الناشئة التي تعرضت لضربة قاسية بسبب الوباء والمنافسة الحادة بينها وبين كبرى الشركات، فلم يكن النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المنطقة محصنًا تمامًا.
أغلقت العديد من منصات التجارة الإلكترونية أبوابها منذ ظهور الجائحة، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء إلى قلة الطلب وفقد المستهلك الثقة في البضائع التي تقدمها المنصات، على سبيل المثال تم تصفية سوق Sprii عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر عام 2020، وأنهت بوابة التجارة الإلكترونية المحلية Awok عملياتها، بعد عام من الإغلاق وتمويل بقيمة 30 مليون دولار.
على الرغم من آثار الجائحة وانهيار الكثير من الاقتصاديات عالميًا، نجح النظام البيئي للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي في جذب اهتمام المستهلك فيما يخص الاعتماد على الشركات الناشئة.
احتلت دولة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل 100 دولة للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم في عام 2020 ، بينما احتلت دبي المرتبة الأولى بين أفضل 100 مدينة وفقًا لتصنيفات StartupBlink الخريطة التفاعلية لأداء الشركات الناشئة حول العالم. وتم إدراج البحرين والشارقة ضمن أفضل خمسة أنظمة بيئية نموًا في العالم مع أقل من 1000 شركة ناشئة، وفقًا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة لعام 2020.
اجتذبت الشركات الناشئة استثمارات بقيمة 1.03 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 13% سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وفقًا لتقرير صادر عن منصة بيانات التشغيل MAGNiTT، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المجموعة بحصولها على 56 % من التمويل، بما يعادل 579 مليون دولار، و 26 %من إجمالي الصفقات في المنطقة، بإجمالي 129 مليون دولار، وسجلت البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر أعلى زيادة سنويًا في عام 2020، عند 200 % و 55 % و 31 % على التوالي.
وعلى الرُغم من ذلك، انخفض إجمالي عدد الصفقات في المنطقة بنسبة 13% إلى 496 صفقة في عام 2020. وحصدت دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية 68% من الصفقات التي تم الكشف عنها العام الماضي.
وحصلت التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية على أكبر عدد من الصفقات (12%)، تليها الرعاية الصحية والتوصيل والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والتعليم، بنسبة 5% لكل منهما. وحصلت التجارة الإلكترونية على أكبر قدر من التمويل، بما يعادل 162 مليون دولار. وأضاف التقرير أن المأكولات والمشروبات والرعاية الصحية ضاعفت تمويلهما بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 122 مليون دولار و 72 مليون دولار على التوالي.
مع استمرار الأفراد والشركات في العمل، فإن الانتقال إلى التقنيات الرقمية مدفوع بالراحة والتغيير في سلوك المستهلك، وبالنظر إلى استمرار الدعوة إلى الابتكار، يبدو النظام البيئي الإقليمي للشركات الناشئة في وضع جيد للنمو والازدهار.
