مستقبل العمل يمكن أن يسبب المزيد من عدم المساواة

مع دخولنا إلى عصر الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وتنبؤ العديد من المحللين بأن تحل الروبوتات محل الإنسان في العديد من الوظائف، ويشير تقرير من بلومبيرغ إلى أنّ مستقبل العمل يمكن أن يؤدي إلى المزيد من عدم المساواة، بل وقد يمتد الأمر إلى التوتر الاجتماعي.

 

حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من أنّ الأتمتة، والروبوتات، والعولمة تعمل على تغيير بيئة العمل بسرعة، ويجب على الحكومات أن تتصرف بسرعة وحسم لمواجهة الآثار، وإلّا سوف تتفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية.

 

مستقبل العمل مُظلم

 

وقالت المجموعة – التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها – في تقرير يوم الثلاثاء الماضي؛ إنّ نصف الوظائف تقريباً يمكن أن تختفي أو تتغير جذرياً في العقدين المقبلين بسبب الأتمتة.

 

وحسب مدير العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “ستيفانو سكاربيتا” فإنّ سرعة التغيير سوف تكون مذهلة.

 

كما أشارت مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنّ شبكات الأمان، وأنظمة التدريب التي تم إنشاؤها على مدار عقود لحماية العمال، تكافح من أجل مواكبة “الاتجاهات الضخمة” التي تغيّر من طبيعة العمل.

 

فعلى الرغم من أنّ بعض العمال سوف يستفيدون لأن التكنولوجيا تفتح أسواقاً جديدة وتزيد الإنتاجية، إلّا أن العمال الشباب ذوي المهارات المتدنية هم الأكثر عرضة للخطر.

 

وقال مدير العمل في المجموعة “هناك تغيرات هيكلية عميقة وسريعة تلوح في الأفق، حيث تجلب معها فرصًا جديدة كبيرة، ولكن أيضًا قدراً أكبر من عدم اليقين بين أولئك الذين ليسوا على استعداد جيدًا لفهمها”.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير التوظيف الأخير هو أحدث تحذير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول المخاطر التي تواجه الحكومات في الاقتصادات المتقدمة.

 

وقد سلطت المجموعة الضوء على الضغط على الطبقات الوسطى، وفقدان الوظائف في المستقبل بسبب التكنولوجيا، وعدم الرضا على نطاق واسع في البلدان الغنية.

 

كما أوضحت المجموعة إلى أنّ التغيرات في التوظيف سوف تؤثر على بعض العمال أكثر من غيرهم، وخاصةً الشباب ذوي المستوى التعليمي المنخفض، والنساء العاملات في وظائف منخفضة الأجر.

 

أبرز تأثيرات مستقبل العمل:

 

• 14 في المائة من الوظائف سوف تختفي بسبب الأتمتة في فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عام.
• 32 في المائة سوف تتغير كثيراً بسبب الأتمتة.
• واحد من كل سبعة عمّال سيكون ذاتي التوظيف، وواحد من كل تسعة سيعمل بعقود مؤقتة.
• ستة من كل عشرة عمّال يفتقرون إلى المهارات التقنية اللازمة.